به گزارش خبرگزاری مهر، نقش راهبردی دولت در نظریه سیاسی امام خمینی(س) توسط علیرضا صدرا نگاشته شده و از سوی موسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.

نویسنده متن کتاب را در یک پیش درآمد، یک در آمد و یک برآمد تنظیم و ارائه کرده است. وی در پیش در آمد به مبانی نظری سیاسی امام پرداخته است.

درآمد، چیستی شناسی و هستی شناسی نقش راهبردی دولت را در نگاه امام روشن می سازد. این فرآیند طی سه فصل ترسیم شده است: فصل اول با نقد و نفی رهیافت های سه گانه رقیب، نقش همه کاره، نقش هیچ کاره و نقش مختلط دولت و ساز و کارهای زیرمجموعه آنها، از نظریه امام، هم جایگاه راهبردی وی، هم نقش آن در چالش جهانی دولت و تعدیل آن، معین و روشن شده است.

فصل دوم به تببین چیستی، مفهوم و مبانی یا حدود نقش راهبردی دولت در نظریه و نظام سیاسی از نگاه امام پرداخته است. نقش راهبردی؛ یعنی راهنمایی و راهبردی عمومی امور یا کارگزاری سیاسی کشور بر مبنای معدل معماری، هدایت و امامت در تمام عرصه های کلان بخشی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، میان بخشی توسعه اقتصادی، توأمان با تعادل سیاسی و در جهت تعالی فرهنگی و فرابخشی ضمن آن، اهم کار ویژه های راهبردی دولت؛ یعنی سیاست گذاری و سیاست مداری، یا ترسیم سیاست ها و اعمال آنها، کارکردهای راهبردی دولت شامل طراحی، برنامه ریزی، ساماندهی، بسیج عمومی  و راهبرد و نیز نظارت و کنترل دولت طرح شده و به طور اجمال مورد بررسی قرار گرفته اند.

فصل سوم؛ به شناسایی چرایی، ضرورت و علل، یعنی مبادی و نیز غایت ها و آثار رهیافت نقش راهبردی دولت در دیدگاه امام پرداخته است. خاستگاه های انسانی و اجتماعی، اسلامی و سیاسی، نقش راهبردی دولت، از حیث عینی و عملی؛ یعنی با نگاه انسان شناسی، اسلام شناسی و سیاست شناسی ایشان واکاوی گردیده است.

برآمد نیز به کاربری رهیافت نقش راهبردی دولت در ارتقای کارآمدی ملی کشور توجه دارد. در این بخش، تبیین تئوریک و نظری نقش راهبردی دولت، و پیش از آن، نظریه دولت و پس از آن، کارآمدی دولت و دولت کارآمد برای نیروها و مراکز علمی-آموزشی و پژوهشی-سیاسی و ترسیم و تنظیم دکترین عملی آنها برای نیروها و نهادهای عملی، سیاستگذار و اجرایی سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است.

محور و متن اصلی بحث کتاب، وجه و یا نگرش و گرایش فقهی سیاسی و کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی امام خمینی(س) است. اثر تولید شده چیزی میان فلسفه سیاسی و فقه یا حقوق است و به تعبیری متضمن نظریه فلسفی فقهی یا حقوقی سیاسی امام است. در این اثر حتی الامکان به حداقل مستندات اشاره شده است. به گونه ای که غالباً در پیش درآمد، بحث های مقدماتی فصول و همچنین در تحلیل ها و نیز در نتیجه گیری های پایانی هر موضوع، مبحث و فصلی و یا در برآمد گزارش، سعی گردیده از آوردن عین مستندات خودداری گردد و تنها ضمن درآمد و در فرآیند طرح، اثبات و تبیین مطلب و موضوع، به مستندسازی پرداخته شده است. بدین ترتیب این پژوهش، منبعی محکم و معتبر و علمی نظری و عملی در زمینه نقش راهبردی دولت در آثار و آراء امام به عنوان مرجع اصلی است.